ملخص المقال

حذر تقرير لمنظمة العمل الدولية من أن الأزمة الاقتصادية العالمية تهدد أكثر من 140 مليون شخص آسيوي بالفقر المدقع، ومن انضمام ما يزيد عن 23 مليون عامل إلى العاطلين عن العمل خلال العام الجاري. وقال التقرير الذي صدر اليوم إن الأزمة الاقتصادية ستؤثر سلبا على وتيرة الهجرة من المناطق الريفية إلى المدن، الأمر الذي من شأنه أن يقلل الدخل الذي يتقاضاه عمال الفلاحة جراء عملهم بالزراعة بالمقارنة بما يتقاضاه أقرانهم من العاملين في المدن. وأشار التقرير إلى مخاطر عدم استقرار العمل الذي يمكن أن يهدد ما يصل إلى 60 مليون شخص، وكذلك زيادة عمليات تسريح العمال، وعدم وجود نظم ضمان اجتماعي مناسبة يمكن أن تدفع بأعداد متزايدة من الناس إلى العمل في مهن خطيرة. ونبه التقرير الذي حمل عنوان "التداعيات في آسيا" إلى أن هذه التوقعات تنطوي على مخاطر حقيقية بالنسبة للأطفال الذين قد يجبرون على ترك المدارس لكي يعملوا ويساعدوا أسرهم. ونصحت المنظمة في ضوء هذه الظروف الصعبة الحكومات باتخاذ خطوات من أجل ضمان احترام حقوق العمال وعدم تدمير مسار التقدم الاجتماعي. من جهة أخرى، يُتوقع أن يشهد هذا العام تراجع حجم تحويلات العمالة الآسيوية العاملة في الخليج نحو 9% نتيجة الأزمة المالية وهبوط أسعار النفط. وتقدر تحويلات العمالة الأجنبية في الخليج بـ116 مليار دولار العام الماضي. وستكون الهند الأشد تضررا من ركود اقتصادات الخليج وتسريح العمال الذين تشكل تحويلاتهم 3% من إجمالي الناتج المحلي. وستضر تداعيات الأزمة أيضا اقتصاد باكستان خلال النصف الثاني من العام، إذ إن أكثر من نصف إجمالي التحويلات يأتي من منطقة الخليج. ولم تخف نيبال قلقها من الأزمة التي ستفرزها عودة آلاف العمال الذين أسهمت تحويلاتهم في استقرار الاقتصاد رغم الأزمات السياسية. أما الفلبين، التي تعتمد على التحويلات, فقد بدأت حكومتها البحث عن فرص عمل جديدة في الخارج بعد انكماش سوق الخليج، وهي تـُراجع قرار حظر سفر عمالها لمناطق تعتبرها خطيرة كالعراق ولبنان ونيجيريا.
التعليقات
إرسال تعليقك